مصطفی نجفی*
امروزه، سیاست خارجی نقش مهمی در سرنوشت کشور‌ها بازی می‌کند و توسعه یافتگی یا عقب ماندگی آن‌ها رابطه مستقیمی با سیاست خارجی و جهت گیری‌های آن دارد. در این میان، سیاست خارجی کشور ما در سالیان گذشته با مسائل و مشکلات زیادی روبرو است. یکی از مهم‌ترین مسائل، بی اعتمادی عمومی به سیاست و روابط خارجی بوده است. مسئله‌ای که نه تنها تصمیم سازان و مجریان سیاست خارجی را با چالش‌های جدی مواجه کرده، بلکه زمینه افزایش بی اعتمادی عمومی در سیاست داخلی را نیز به وجود آورده است.
در همین رابطه، باید به سند ۲۵ ساله همکاری ایران و چین در تیرماه ۱۳۹۹ اشاره کرد که دستگاه سیاست خارجی کشور تلاش پسینی گسترده‌ای برای اقناع افکار عمومی در مورد اینکه بموجب این سند قرار نیست مکانی از کشور به فروش برسد و مستعمره چین شویم، به خرج داد. با خواندن پیشنویس این سند، متوجه می‌شویم نه قرار است کشور مستعمره شود و نه جایی از آن به چینی‌ها فروخته می‌شود. نکته مهم آنکه، این سند صرفا یک نقشه راه و طرح ۲۵ ساله برای توسعه روابط دو کشور است تا قرارداد.
آنچه می‌خواهم بدان بپردازم، اصل این سند، مفاد آن و یا آینده همکاری‌های ایران و چین نیست؛ بلکه پاسخ به این پرسش است که چرا جامعه و مردم نسبت به تصمیمات، جهت گیری‌ها و اجرای سیاست خارجی کشور تا این اندازه بی اعتماد شده اند؟ چرا هر قرارداد، موافقت نامه یا سند همکاری با کشور‌های خارجی را مساوی خیانت، وطن فروشی یا مستعمره شدن تلقی می‌کنند؟ کما اینکه علاوه بر ماجرای سند همکاری با چین، در مسئله معاهده رژیم حقوقی دریای خزر در مرداد ۱۳۹۷ نیز به خوبی مشاهده کردیم. جایی که جامعه به شدت در برابر آن موضع گرفت و دستگاه سیاست خارجی در وضعیت انفعال قرار گرفت.
پاسخ این سوال را باید در ساختار‌های غیرشفاف، بوروکراتیک، ساختارمحور و متصلب سیاست خارجی کشور ارزیابی کرد. این ویژگی‌ها منجر به آن شده که جامعه نسبت به آنچه تصمیم گرفته می‌شود و اجرا، آگاهی کامل نداشته باشد و در برابر آن موضع گیری کند. سیاست خارجی ما در همان ساختار‌های رسمی، سنتی و مخفی قرن نوزدهمی دیپلماسی گرفتار شده و هیچ تحرکی برای خروج از آن وجود ندارد.
این نگرش، قائل به تعریف مردم به عنوان «توده‌های منفعل» است. نتیجه چنین نگاهی به جایگاه مردم در سیاست خارجی، پیگیری نوعی دیپلماسی سنتی است. یعنی نوعی سازوکار سیاستگذاری که بر مبنای تشخیص و تصمیم گیری دولت‌ها بوده و فاقد هرگونه مداخله غیردولتی است.
براساس این طرز تلقی، دولت‌ها در عرصه مناسبات بین المللی همچون توپ بیلیارد، پوسته سخت و نفوذناپذیری دارند که در مواجهه با یکدیگر، مسیر دیپلماسی خود را شکل داده و حرکتشان ناشی از هیچ نیروی درونی و پیش برنده داخلی نیست.
به همین جهت است که شفافیت، اطلاع رسانی و اقناع افکار عمومی جایگاهی در دستگاه سیاست خارجی ما ندارد. کما اینکه پس از آنکه ذهنیت مردم در رابطه با مسئله‌ای شکل گرفت، به دنبال تغییر این ذهنیت شکل یافته خواهند رفت. بیشتر از آنکه بخش دیپلماسی رسانه‌ای وزارت خارجه ما در برخورد با افکار عمومی فعال باشد، منفعل است و واکنش محور. ابتدا افکاری عمومی در مورد یک رویداد در سیاست خارجی با جهت دهی رسانه‌های خارجی شکل می‌گیرد، سپس بخش رسانه‌ای سیاست خارجی در تقلای تغییر آن.
بخش عمده‌ای از بی اعتمادی عمومی ناشی از کم اطلاعی و مبهم بودن مسائل برای آن هاست. اگر دستگاه‌های عریض و طویل کشور و به ویژه دستگاه سیاست خارجی نتوانند ابهامات مردم را به موقع و درست پاسخ دهند، این شکاف و بی اعتمادی میان جامعه و سیاست خارجی روز به روز بیشتر خواهد شد و آنوقت است که هر قرارداد خارجی به معنای فروش کشور تعبیر و تفسیر خواهد شد!
جامعه ما اکنون گروگان سیاست خارجی است و سیاست خارجی نیز گروگان جامعه.
جامعه گروگان سیاست خارجی است بدین جهت که اکثر سیاستمداران ما بهبود وضعیت کشور و مردم را با سیاست خارجی مرتبط می‌دانند. با این تفاوت که یکی به غرب چشم دارد و دیگری به شرق. این در حالی است که اکنون از نظر سیاسی و نظم کنونی حاکم بر نظام بین الملل نه شرق معنا دارد و نه غرب. آنچه معنا دارد، کار کردن با همه بازیگران موثر نظام بین الملل و پیگیری و حصول منافع ملی است؛ و از سوی دیگر، سیاست خارجی گروگان جامعه است از این جهت که بی اعتمادی جامعه به دستگاه سیاست خارجی آنقدر عمیق شده که این نهاد و متولیان آن با موانع اجتماعی بزرگی در پیشبرد اهداف خود مواجه شده اند. در واقع، سیاست خارجی ما سرمایه اجتماعی خود را از دست داده و بدین جهت است که در ماجرای سند همکاری با چین آنچه به ذهنیت منفی مردم شکل داده، بی اعتمادی انباشته شده قبلی است تا واقعیت سند. این مسئله دردسر‌های زیادی را نه تنها برای مجریان سیاست خارجی بلکه برای حوزه حکمرانی کشور به وجود آورده که خود منجر به بن بست‌هایی در پیشبرد برنامه‌ها و معاهدات خواهد شد.
پی نوشت اول: برای هر قرارداد، عهدنامه، سند همکاری یا هر تصمیمی در سیاست خارجی یک پیوست رسانه‌ای برای اقناع افکار عمومی، همراهی جامعه و تقویت موضع تدوین شود.
پی نوشت دوم: باید به سمت سیاست خارجی جامعه محور مبتنی بر بحث و گفتگو، مشورت و اقناع در تصمیم گیری و تصمیم سازی و ورود مردم به عنوان یک عنصر تعیین کننده در سیاست خارجی حرکت کنیم.
پی نوشت سوم: نقش مراکز تحقیقاتی و اساتید دانشگاه‌ها به عنوان حائل بین جامعه و دستگاه سیاست خارجی باید جدی گرفته شود. تداوم نادیده گرفتن آن‌ها می‌تواند آن‌ها را نیز علیه سیاست خارجی کشور بسیج کند. آن‌ها می‌توانند به اقناع افکار عمومی کمک شایانی کنند.
در همین رابطه، باید به سند ۲۵ ساله همکاری ایران و چین در تیرماه ۱۳۹۹ اشاره کرد که دستگاه سیاست خارجی کشور تلاش پسینی گسترده‌ای برای اقناع افکار عمومی در مورد اینکه بموجب این سند قرار نیست مکانی از کشور به فروش برسد و مستعمره چین شویم، به خرج داد. با خواندن پیشنویس این سند، متوجه می‌شویم نه قرار است کشور مستعمره شود و نه جایی از آن به چینی‌ها فروخته می‌شود. نکته مهم آنکه، این سند صرفا یک نقشه راه و طرح ۲۵ ساله برای توسعه روابط دو کشور است تا قرارداد.
آنچه می‌خواهم بدان بپردازم، اصل این سند، مفاد آن و یا آینده همکاری‌های ایران و چین نیست؛ بلکه پاسخ به این پرسش است که چرا جامعه و مردم نسبت به تصمیمات، جهت گیری‌ها و اجرای سیاست خارجی کشور تا این اندازه بی اعتماد شده اند؟ چرا هر قرارداد، موافقت نامه یا سند همکاری با کشور‌های خارجی را مساوی خیانت، وطن فروشی یا مستعمره شدن تلقی می‌کنند؟ کما اینکه علاوه بر ماجرای سند همکاری با چین، در مسئله معاهده رژیم حقوقی دریای خزر در مرداد ۱۳۹۷ نیز به خوبی مشاهده کردیم. جایی که جامعه به شدت در برابر آن موضع گرفت و دستگاه سیاست خارجی در وضعیت انفعال قرار گرفت.
پاسخ این سوال را باید در ساختار‌های غیرشفاف، بوروکراتیک، ساختارمحور و متصلب سیاست خارجی کشور ارزیابی کرد. این ویژگی‌ها منجر به آن شده که جامعه نسبت به آنچه تصمیم گرفته می‌شود و اجرا، آگاهی کامل نداشته باشد و در برابر آن موضع گیری کند. سیاست خارجی ما در همان ساختار‌های رسمی، سنتی و مخفی قرن نوزدهمی دیپلماسی گرفتار شده و هیچ تحرکی برای خروج از آن وجود ندارد.
این نگرش، قائل به تعریف مردم به عنوان «توده‌های منفعل» است. نتیجه چنین نگاهی به جایگاه مردم در سیاست خارجی، پیگیری نوعی دیپلماسی سنتی است. یعنی نوعی سازوکار سیاستگذاری که بر مبنای تشخیص و تصمیم گیری دولت‌ها بوده و فاقد هرگونه مداخله غیردولتی است.
براساس این طرز تلقی، دولت‌ها در عرصه مناسبات بین المللی همچون توپ بیلیارد، پوسته سخت و نفوذناپذیری دارند که در مواجهه با یکدیگر، مسیر دیپلماسی خود را شکل داده و حرکتشان ناشی از هیچ نیروی درونی و پیش برنده داخلی نیست.
به همین جهت است که شفافیت، اطلاع رسانی و اقناع افکار عمومی جایگاهی در دستگاه سیاست خارجی ما ندارد. کما اینکه پس از آنکه ذهنیت مردم در رابطه با مسئله‌ای شکل گرفت، به دنبال تغییر این ذهنیت شکل یافته خواهند رفت. بیشتر از آنکه بخش دیپلماسی رسانه‌ای وزارت خارجه ما در برخورد با افکار عمومی فعال باشد، منفعل است و واکنش محور. ابتدا افکاری عمومی در مورد یک رویداد در سیاست خارجی با جهت دهی رسانه‌های خارجی شکل می‌گیرد، سپس بخش رسانه‌ای سیاست خارجی در تقلای تغییر آن.
بخش عمده‌ای از بی اعتمادی عمومی ناشی از کم اطلاعی و مبهم بودن مسائل برای آن هاست. اگر دستگاه‌های عریض و طویل کشور و به ویژه دستگاه سیاست خارجی نتوانند ابهامات مردم را به موقع و درست پاسخ دهند، این شکاف و بی اعتمادی میان جامعه و سیاست خارجی روز به روز بیشتر خواهد شد و آنوقت است که هر قرارداد خارجی به معنای فروش کشور تعبیر و تفسیر خواهد شد!
جامعه ما اکنون گروگان سیاست خارجی است و سیاست خارجی نیز گروگان جامعه.
جامعه گروگان سیاست خارجی است بدین جهت که اکثر سیاستمداران ما بهبود وضعیت کشور و مردم را با سیاست خارجی مرتبط می‌دانند. با این تفاوت که یکی به غرب چشم دارد و دیگری به شرق. این در حالی است که اکنون از نظر سیاسی و نظم کنونی حاکم بر نظام بین الملل نه شرق معنا دارد و نه غرب. آنچه معنا دارد، کار کردن با همه بازیگران موثر نظام بین الملل و پیگیری و حصول منافع ملی است؛ و از سوی دیگر، سیاست خارجی گروگان جامعه است از این جهت که بی اعتمادی جامعه به دستگاه سیاست خارجی آنقدر عمیق شده که این نهاد و متولیان آن با موانع اجتماعی بزرگی در پیشبرد اهداف خود مواجه شده اند. در واقع، سیاست خارجی ما سرمایه اجتماعی خود را از دست داده و بدین جهت است که در ماجرای سند همکاری با چین آنچه به ذهنیت منفی مردم شکل داده، بی اعتمادی انباشته شده قبلی است تا واقعیت سند. این مسئله دردسر‌های زیادی را نه تنها برای مجریان سیاست خارجی بلکه برای حوزه حکمرانی کشور به وجود آورده که خود منجر به بن بست‌هایی در پیشبرد برنامه‌ها و معاهدات خواهد شد.
پی نوشت اول: برای هر قرارداد، عهدنامه، سند همکاری یا هر تصمیمی در سیاست خارجی یک پیوست رسانه‌ای برای اقناع افکار عمومی، همراهی جامعه و تقویت موضع تدوین شود.
پی نوشت دوم: باید به سمت سیاست خارجی جامعه محور مبتنی بر بحث و گفتگو، مشورت و اقناع در تصمیم گیری و تصمیم سازی و ورود مردم به عنوان یک عنصر تعیین کننده در سیاست خارجی حرکت کنیم.
پی نوشت سوم: نقش مراکز تحقیقاتی و اساتید دانشگاه‌ها به عنوان حائل بین جامعه و دستگاه سیاست خارجی باید جدی گرفته شود. تداوم نادیده گرفتن آن‌ها می‌تواند آن‌ها را نیز علیه سیاست خارجی کشور بسیج کند. آن‌ها می‌توانند به اقناع افکار عمومی کمک شایانی کنند.
